موضوع جديد روعه..الترانسكشوال وقانون التشبه

موضوع طويل نعم ولكن ..يستحق القرائة ويعكس واقع مرير للأسف
ملاحظة الخبر يحمل كثيرا من مصطلحات تغير او تحويل الجنس..والتي احب ان اصححها الى كلمة تصحيح الجنس وليس تحويل..فتحويل الجنس وتغيره حرام..اما تصحيح الجنس وفق الظوابط الطبية والدينية الشرعية هو ما نتكلم عنه هنا وهو مانسعى اليه
اترككم مع الخبر ..

مرضى الاضطراب الجنسي ... من قبضة الأمن إلى العلاج قانون التشبّه ملتبس ورجل الأمن سيواجه غموضه
الكاتب للخبر مظفر عبدالله

مرض الاضطراب الجنسي ينعكس على سلوك الإنسان ونفسيته وجسده، ويحتاج إلى تدخل طبي مبكر... والتعاطي الإقصائي مع هذه الفئة سيزيد حالها سوءاً.
كشف تطبيق المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 الخاص بقانون الجزاء، المتعلق بمسألة التشبه بالجنس الآخر، ثلاث نتائج على الأرض: الأولى في حرق مراحل نضوج التشريع وعدم اعطائه الزمن الكافي، كي يراعي كل جوانب القضية التي نحن بصدد مناقشتها، وهي الاضطراب الجنسي، إذ كشف التطبيق العملي اختلاط المفاهيم على منفّذ القانون..
والثانية في عدم توفير بيئة مواتية من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والإرشادية، تكون مساعدة للفئة المعنية بالقانون، بحيث نتجنّب في نهاية الأمر المعنى الحقيقي للتشريع، الذي تضمن المادة المشار إليها، وهو العقاب والغرامة المالية، لندخل في قناة العلاج والتعاطي الإيجابي مع المشكلة..
والثالثة، ان التشريع الذي اضفى تعديلا على تشريع قائم اصلا، ساهم - وربما بغير عمد - في خلط مفهومين في ذات المادة، هما التشبه بالجنس الآخر «وهو عائم وغير محدد في المذكرة التفسيرية»، وبين من يأتي بإشارة أو فعل فاضح في مكان عام، وترتب على هذا أن انفتح موضوع من يعانون اضطرابا جنسيا (خلل في أجهزة الأنوثة أو الذكورة)، إذ أصبحوا بين ليلة وضحاها أمام رجل الشرطة الذي كلفه القانون القبض عليهم، وايداعهم السجن، وحدث ما حدث بعد ذلك من ادعاءات بالاعتداء عليهم بصور مختلفة، ولاحقا دخول منظمات دولية على الخط تطالب الحكومة الكويتية بالتدخل لحماية حقوقهم المدنية، كونهم مواطنين.

وهنا أمام وضع قانوني كهذا، فإن الموضوع يستدعي تفاعل كل من مجلس الأمة والحكومة، لإيجاد البيئة المؤسسية والتشريعية من أجل فتح مجال جديد، هو العلاج من خلال إنشاء مراكز صحية ونفسية واجتماعية تتعاطى مع المشكلة التي اصبحت واضحة ومنتشرة في المجتمع، لكنها في الوقت نفسه تفتقر الى أرقام معلنة، فالاضطراب الجنسي يجب فصله تماما عن الرغبة في تغيير الهوية الجنسية، نتيجة لظروف التنشئة أو عوامل اجتماعية أو أحداث قاسية يمر بها إنسان ما، وإن كان مبدأ العلاج ينسحب على الحالتين وبطرق مختلفة.
ولم يكن هناك من داع ٍلزج جهاز الشرطة في التعامل المباشر والاحتكاك اليومي مع شريحة لم يتم تعريفها قانونيا، فأصبحت مادة لجدل اعلامي غير محمود.

في الكويت تناولت وسائل الاعلام (صحافة، فضائيات، خاصة) موضوع الاضطراب الجنسي بشكل مأساوي، إذ لاحظنا دخول مصطلحات الشارع والعامة في مشكلة لها متخصصون يقدمون علاجات شتى، باعتبار أن الاضطراب الجنسي يعبر عن حالة لها من التشعبات الاجتماعية والنفسية والصحية والجسدية الكثير، ومما يؤسف له أن التعاطي الاعلامي انساق وراء مصطلحات العامة، التي ليس لها معنى أو مقابل علمي مثل «الجنوس» «البويات» هكذا.
إن المجتمعات الأخرى - شرقا وغربا - تعاملت بأشكال مختلفة مع هذه الفئة من الناس، وفي الكويت تعرض لموضوعهم نفر من الإقصائيين والمطالبين بعقابهم، في شكل يؤكد الجهل بالتشعبات الكثيرة لهذه الظاهرة، ويبدو من نمط التعاطي الذي كشفت وسائل الاعلام عن بعضه، اننا لانزال في أول السلم، أي محاولة فك الارتباط بين تشخيص حالات الاضطراب الجنسي لهذه الشريحة، وبين الانطباعات الموروثة التي تصب في خانة تقييم اخلاقياتهم.

الرأي الشرعي
رغم السماحة التي تميز بها التشريع الاسلامي في التعاطي مع موضوع الاضطراب الجنسي، فإن الثقافة العامة السائدة تنحو الى طريق أكثر تشدداً، حتى في ما يتعلق بمناقشة الحلول واجراء حوار شفاف وعلمي، ويتركز الجهد الشرعي الإسلامي في هذا الملف بشأن عدد من القضايا لا بد من إبرازها.
فهناك العلاج الجيني من حيث هو علاج للأمراض الوراثية، الذي يحث الشرع على ضرورة التداوي به إذ ثبت بشهادة الأطباء ان العدول عنه يكلف حياة المريض، مع الأخذ في الاعتبار مقاصد الشريعة، ومنها تحديد المصلحة والحاجة الملحة الى العلاج، الى جانب تواؤم وسائل العلاج وطرقه مع آثاره المترتبة.
وهناك أيضا المسح الوراثي، الذي يبيحه الشرع لأنه وسيلة للحد من الأمراض الوراثية، بل ويذهب البعض الى ضرورة فرضه من قبل الدولة، وإذا اقتضت المصلحة العامة مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على سرية المعلومات.

أما حكم تصحيح الجنس هناك قرارات صدرت عن الندوة الثالثة للمنظمات الاسلامية للعلوم الطبية، تؤكد جواز جراحات علاج الأمراض الخلقية الحاصلة بعد الولادة، وعدم جواز الجراحات التي تخرج الجسم عن طبيعته، بقصد التنكر أو التدليس أو اتباع الهوى.
وربما كانت الجراحات التي أجريت في المملكة العربية السعودية
وفقا لهذه الضوابط، خير دليل على التعاطي الايجابي مع هذه القضية وفقا لمنظومة الشرعية، فقد اجرت مستشفيات جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ما يفوق الـ 300 عملية خلال ربع قرن لـ (تصحيح الجنس)، لسعوديين وغيرهم من دول عربية واسلامية.

كما تجرى عمليات بأعداد أكثر داخل ايران، بناء على فتوى دينية لرجال الدين، التي كان اشهرها، فتوى الإمام الخميني، وذلك رغم التحفظات الاجتماعية، لكن أمام العقوبة الكبيرة التي قد يواجهها الشذوذ الجنسي والمثلية في إيران، التي تصل الى الاعدام، فقد حسم الكثيرون ممن يريدون تصحيح جنسهم بإجراء العمليات خوفا من خلطهم مع الشاذين أو المثليين.
والفتاوى الشرعية بشأن مسألة تصحيح الجنس وليس تغييره، كثيرة ومتنوعة المصادر وتجيزها حسب شروط محددة، فهناك فتوى الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشيخ عطية صقر بشأن مسألة اجراء العمليات الجراحية التي أباحها، في حال وجود اضطراب في الاجهزة التناسلية الانثوية والذكرية في نفس الجسد، لكنه نبه الى دائرة المحظور بالنسبة الى اجراء الجراحات بغرض الرغبة النفسية او الهوى.
وهناك فتوى لعميد كلية الشريعة، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا الشيخ د.سعود بن عبدالله الفنيسان، بشأن شرعية جراحة تصحيح الجنس، الذي أكد فيه ضرورة اجراء الجراحات ان كانت علامات الأنوثة او الذكورة بارزة وبشكل واضح على الجسد، وان يكون التصحيح والرغبة فيه حقيقية وليست فضولية.
فإذن، وعلى عكس ما يثار من قبل البعض بسبب الجهل بسماحة الشريعة الاسلامية التي تستوعب مثل هذه المشكلة، فإن الاتجاه ينحو الى تفعيل مصطلح (تصحيح) الجنس وليس تغييره، فالفرق كبير بين الاثنين.
وهذه بعض مصطلحات الجنس- واضطراب جنسي

1 - ميل جنسي (Sexual Orientation)
مصطلح يشير الى الجنس البيولوجي او الاجتماعي (الجندر) للشخص الذي ينجذب اليه الانسان، (الغرض المثير جنسيا او الشاعري) والذين يستعملون مصطلح «ميول جنسي»، عادة يشددون على الجانب المولود المبدئي والثابت للميول الجنسية.
2 - هتروسكسوال (Hetrosexual)

يشير الى من ينجذب/ تنجذب الى الجنس الآخر.

3 - مثلية (Lesbian)
امرأة اساس انجذابها الجنسي والشعوري يكون للنساء.

4 - الهوية الجندرية (Gender identity)
النظرة الى الانسان كرجل او كامرأة ،كرجولي او انثوي وهناك التباس في المصطلحات المصاحبة لهذا التعريف مثل ميول جنسية وهوية جنسية من جهة وهوية جنسية اجتماعية من جهة اخرى. مثلا التوقع ان يكون الرجل «الانوثي» من حيث التصرف مثليا، او من المثليات ان يكن «رجوليات» فيجب ان نفرق بين الميول الجنسية، التي تهدف الى الغرض (جنس الشخص) الذي ننجذب اليه، وبين الهوية الجنسية الاجتماعية التي تهدف الى الموضوع او التعريف نفسه للشخص ودوره الاجتماعي.

5 - مغاير الهوية الجنسية (Transgender)
يستعمل هذا المصطلح للتعبير عن الاسم العام لعدة «هويات جنسية اجتماعية»، بحيث لا يكفي الجنس البيولوجي للانسان لكي نفهم مظهره الخارجي، تصرفاته ونظرته الى نفسه كرجل او كامرأة، هذا المصطلح يشمل اناسا ذوي هوية جنسية غير واضحة (المخنثين) - نساء «رجوليات» ورجالا «انثويين» اناسا ذوي جنس بيولوجي غير واضح، اناسا يمكنهم الظهور احيانا كأبناء الجنس الآخر ومغايري الجنس

(transexuals).
6 - اضطراب الهوية الجنسية، وهو اضطراب نفسي يبدأ بالظهور في مرحلة الطفولة المبكرة قبل البلوغ بمدة طويلة، ويتميز بنفور شديد بشأن جنس الشخص الفعلي، مع رغبته في الانتماء الى الجنس الآخر، ويكون هناك انشغال دائم بملابس او نشاطات الجنس الآخر مع رفض الجنس الفعلي، وينتشر هذا الاضطراب في البالغين الذكور اكثر منه في الإناث.
والاطفال المصابون باضطراب الهوية الجنسية ينكرون وبشكل متميز ان هذا الاضطراب يسبب لهم اي ازعاج، وذلك على الرغم من احتمال ضيقهم بالاصطدام مع ما تتوقعه عائلاتهم او اقرانهم منهم، وبالسخرية او الرفض الذي قد يتعرضون له.
التحول الجنسي transsxual وهذه الفئة من لا ترضى بغير تغيير الجنس، وقد تسعى إلى ذلك من خلال العيادات المتخصصة في الغدد واستخدام الهرمونات من خلال عيادات الجراحة، لازالة الاعضاء التناسلية وتغيير الجنس.

7- خنثاء أو intersecx أو ازدواجي الجنس وهو المولود الذي يولد باعضاء جنسية بيولوجية ذكرا وأنثى معا، مما يسبب عدم التعرف على جنس المولود الحقيقي، ولكن عند البلوغ تظهر معالم الجنس الحقيقي، وعندها يستطيع المولود أن يقرر إلى أي جنس ينتمي، لكن عادة يأتي الاختيار حسب الاحساس النفسي وليس حسب الاعضاء الجنسية.
مختصر محلي

أول قضية كويتية
المحامي عادل اليحيى هو أول محام كويتي يتبنى قضية شخص أجرى جراحة حولته الى أنثى، وأصدرت محكمة درجة أولى حكما بالموافقة على طلبه بتغيير اسمه وفقا للحالة الجنسية التي استقر عليها، إلا ان محكمة الاستئناف لاحقا رفضت الطلب، وكان اليحيى قد استند في دعواه إلى فتوى شرعية تبيح تصحيح الجنس، كانت قد صدرت عن جامعة الأزهر.

غياب الإحصاءات
لم تعلن في الكويت اي احصاءات رسمة عن عدد حالات الاضطراب الجنسي، واصحاب الميل الجنسي، رغم ان مستشفى الطب النفسي يتلقى حالات لمعالجتها، وذلك من قبل المدارس، أو الأهل أو وزارة الصحة.

ادعاءات
أثارت بعض الحالات التي تم القبض عليها بموجب قانون التشبه بالجنس الآخر، ادعاءات تعرض للضرب والتحرش من قبل بعض رجال الأمن الذين كلفوا بتطبيق القانون، إلا أنه لم يثبت شيء من ذلك بسبب عدم إجراء اي تحقيق قانوني أو عدلي بشأن هذه الادعاءات، رغم نشر تصريحات صحافية لعدد من المقبوض عليهم في الصحافة المحلية.

مراعاة التقاليد
تثير المادة 86 من القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء مسألة مراعاة التقاليد في تفتيش المساكن التي فيها نساء محجبات، ويطرح هنا سؤال: هل ينطبق موضوع مراعاة التقاليد في القبض على من لديهم ميل ذكوري من النساء بملامستهم، على اعتبار انهم نساء في الاصل حتى يثبت الطب نوع جنسهم.

التقدير الشخصي
ويثير ايضا موضوع تطبيق قانون التشبه مسألة التقدير الشخصي لرجل الامن المنوط به القبض على المخالفين، حيث تختلف التقديرات في التشبه من شخص الى آخر.
منقول من موقع الجريده
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=46729


تعليق صاحب المدونة
القانون غير دستوري ويشمل حالات الترانسكشوال وخلل ضطراب الهوية الجنسية اوهرموني ويشمل ناس حاولت تتعالج ومالها علاج وحلها هو العملية الجراحية وتصحيح الجنس حسب كلام الاطباء وشيوخ الدين الي يحللون له العمليه ورغم ذلك يشملونه بقانون التشبه هذا والذي يجب ان يطبق فقط على الشواذ وليس على حالات الانترسشكوال والترانسشكوال وشغله خيره بعد اقولها..
وايضا هناك نقطة مهمة وانه الفئة التي يجب ان يطبق عليها الامر اقصد ان يطبق عليها العلااااااج واكرر العلاج فالعقاب يتدرج وليس صحيح ان يعاقب اي شخص لدية مشكلة نفسه اشد العقاب !! فالاولى ان نعالج هذه الفئة التي تعاني من الشذوذ علاج نفسي مكثف وان لم يحسنوا سلوكهم فهذا امر اخر..وايضا بصراحة انا ضد الشذوذ ولكن هذا الشي يعد بالنسبة للغالب ممن يعانون من مشكلة الشواذ يعدونه امر شخصي ..فلا استطيع ان انكر انه ذلك هو حقهم ايضا واختيارهم .. فان كان الشخص منهم بالغ وعاقل رجلا كان ام امرأة فذلك هو اختياره..والله هو من سيحاسبه على ذلك وليس البشر..
اما المراهقين المواقهين والنشى فالدولة تتكفل بهم وهؤلاء لايحسنون الاختيار وعلى الدولة بذل الكثير والكثير من الجهد في سبيل علاجهم
اما الشخص العاقل الحر فاختياره هو من يحدده .. نعم انا ضد الشذوذ وقد تكون انت والكثير منا كذلك ..ولكن لنكن واقعيين ليس من حقنا ولن نستطيع ان نحد من حرية اي شخص في اختياره اليس كذلك ..
فلتكثف الدولة جهودها لمعالجة من يتوجب عليها بذل الجهد في علاجه من خلال مراكز علاجية ودعم نفسي وخلافه

اما الترانسكشوال والانترسكشوال ف اتمنى ان يوجد لهم مركز متخصص يساعدهم في البحث في الحلول لحل مشكلتهم هذه من خلال تصحيح الجنس ودعمهم لحل مشكلتهم ان لم يطن ماديا ف دعم نفسي على الاقل حتى يتمكنوا من حل هذه المشكلة وان ينخرطوا في المجتمع بشكل طبيعي كسائر البشر فمن يعاني من هذه المشكلة فهو بالنهاية انسان ويعاني من مشكلة خارجه عن ارادته وتجده يسعى لحلها قد المستطاع فلاضرر في الاخذ بيده ومد يد المساعدة له فبذلك نبني ولا نهدم ونعطي عطاء لايقاس بثمن


اما ضعاف النفوس ممن يسيئون استخدام مراكزهم ويستغلونها في اساءة تطبيق القانون فلي كلام اخر لهم اود ان اوجهه لهم ..
غريب ان تجد بعض رجال الامن يمسك هذا المشتبه ويقول له انت متشبه ولوطي ويقوم بسجنه ومن ثم يجبره على ممارسه اللواط!!ان كان هذا يدل على شي فيدل على انك انت اللوطيي ايضا والا لما فعلت ذلك :) واهم شيي انه الشخص اللوطي يكون اليوم فاعل وغدا مقعول به .. يعني انت اليوم فاعل وغذا مفعول بك وبارادتك بعد لانك مثلما اشتهيت ان تفعل برجل ستريد ايضا ان يفعل بك ...استغفر الله...يعنيي هل يعد من يقوم بذلك رجلا!!بالطبع لا..فماذا ننتظر من لوطي يتخفى وراء مركزه ليمارس ظلمه وجوره ولواطه؟بالطبع لاننتظر شيي......إير العدل من الله سبحانه وتعالى وان يرينا يوم لكل ظالم اساء استخدام سلطته بالفعل او بالكلمة ولكل مسئول اخفى حقيقة مرضنا مخافه الناس لا مخافة الله ولكل مسئول كان قادرا لحل مشاكل الناس ولم يسع لذلك وشكر خاص لكل مسئول في البلد انصف قضيتنا ولو بكلمة حق انقالت عن حالتنا